به نقل از «نماینده»

حمایت مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات از قطع اینترنت در آشوب های اخیر

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۲۱۳۸۰

به گزارش «نماینده» محمدجعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در مقاله ای نوشت: بدون تردید اینترنت در عصر کنونی می‌تواند در برخی جوامع به عنوان حق زندگی بشری مورد استناد قرار گیرد به گونه ای که در برخی از کشورها اینترنت به عنوان یک حق برای زندگی شهروندان به رسمیت شناخته شده است. اما سوال اساسی این است که آیا این حق در مقابل تکلیفی نیز قرار می‌گیرد یا خیر و اصولاً حق و تکلیف دولت‌ها و ملت‌ها در این خصوص چگونه بوده و چگونه تعیین می‌شود؟ آنگونه که می‌دانیم حق آزادی گردش اطلاعات و دسترسی به اطلاعات جزء حقوقی است که کم و بیش در کشورها مورد توجه قرار گرفته است و البته یکی از ابزارهای ظهور و بروز و دسترسی به اطلاعات اینترنت می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین احترام و صیانت از حق آزادی بیان، تفکر و ابراز عقیده نیز جزء حقوق بشری است که دولت‌ها موظف و مکلف به تأمین آن هستند. آزادی انتخاب شغل، استفاده از فناوری‌ها ، استفاده از ارتباطات میان ملت‌ها نیز جزء مسائلی است که می‌تواند در حوزه حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد. از دیگر سو وجود سازمان‌های بین المللی، کنوانسیون‌ها و معاهدات مختلف نیز به این حقیقت اشاره دارد که زندگی بشری و تعالی بشری و صیانت از نوع بشر در گرو حمایت و تامین آزادی‌ها است.

نعناکار ادامه داد: اما سوال اساسی دیگری که می‌تواند در این خصوص مطرح شود آن است که آیا اگر این آزادی‌ها مورد سوء استفاده برخی قرار گیرد و به نوعی مخاصمات و جنگ‌های مستقیم و غیر مستقیم باعث شود تا از این آزادی‌ها برای آشوب استفاده شود، تکلیف دولت‌ها در این زمینه چگونه است؟ البته این بحث از دیرباز همواره مطرح بوده است، پیش از این برخی معتقد بوده اند که آیا می‌توان برای ایجاد صلح به جنگ متوسل شد؟ و آیا محدودیت می تواند تضمین کننده صلح و امنیت باشد؟ که البته این موضوع از جهات مختلف می تواند مورد بررسی قرار گیرد، در حقوق بین الملل شاید بتوان برخی از جنگ‌ها را با استناد به اصل R2P و یا با استناد به اصل جهاد در اسلام توضیح و توجیه نمود در هر حال و از این رو در حقوق بین الملل در خصوص صیانت از آزادی‌ها و استقلال ملت‌ها و همچنین جلوگیری از سیطره دشمن و تضعیف نظام حاکمیت سیاسی، قواعد متفاوتی وضع شده است، این قواعد در حقوق بشر و امروزه در حقوق ارتباطات بیشتر نمود داشته و کشورها برای حفظ استقلال خود گاه به آن متوسل می‌شوند.

وی در ادامه گفت: میثاق‌ بین‌المللی حقوق‌ مدنی و سیاسی مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی (مطابق‌با ۱۳۴۵/۹/۲۵ شمسی) مجمع‌ عمومی‌سازمان‌ ملل‌متحد، یکی از این اسناد است. مطابق با ماده ۴ این میثاق نامه هر گاه‌ یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده‌) موجودیت‌ ملت‌ را تهدید کند و این‌ خطر رسماً اعلام‌ بشود کشورهای طرف‌ این‌ میثاق‌ می‌توانند تدابیری خارج‌ از الزامات‌ مقرر در این‌ میثاق‌ به‌ میزانی که‌ وضعیت‌ حتماً ایجاب‌ مینماید اتخاذ نمایند مشروط‌ بر این‌ که‌ تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که‌ بر طبق‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ بعهده‌ دارند مغایرت‌ نداشته‌ باشد و منجر به‌ تبعیضی منحصراً براساس‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ اصل‌ و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود را اتخاذ نمایند، بر این اساس قطع کردن ارتباطات در حد ضرورت و همچنین قطع نمودن اینترنت می‌تواند بر اساس این ماده مورد تفسیر و دفاع قرار گیرد. زیرا در داخل دشمنان ملت با استفاده از ابزارهای نوین رسانه ای و علی الخصوص استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی محیطی را ایجاد نموده بودند که بر اساس آن بیم طغیان‌گری و آشوب گری غیر قابل کنترل، می‌رفت، لذا دستگاه‌های ذی‌ربط با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اقدام به مواجهه با این موضوع نمودند.

نعناکار افزود: باید اشاره نمود که بر اساس اصول کلی حقوق نیز نمی‌توان آزادی‌ها را در شرایط خاصی محدود نمود مگر طبق قانون که البته تصمیم محدود سازی و مسدود سازی نیز در چارچوب قانونی مورد تایید بوده و باید مورد تمکین تمامی اشخاص نیز قرار گیرد. همچنین بر اساس ماده ۱۹ این میثاق: ۱- هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. ۲- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد. ۳- اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف، احترام حقوق یا حیثیت دیگران. ب، حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی. با اندک تاملی می‌توان درک کرد که بر اساس بند ۳ ماده ۱۹ نیز می‌توان در مواقع خاص محدودیت‌هایی را برای سامان بخشیدن به اوضاع اعمال نمود، زیرا بر اساس بخش «الف و ب» بند ۳ حاکمیت موظف به حفظ حقوق عامه مردم و صیانت از امنیت ملی و نظم عمومی است.

وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد با عنایت به ایجاد زیرساخت‌های داخلی و فعالیت شبکه ملی اطلاعات به این معنا که برای کارهای روزمره ملت جایگزینی با امنیت، استقلال و کیفیت برتر در نظر گرفته شده است، می توان قطع بودن اینترنت را در بازه زمانی مشخص توجیه و اقدامات پدافندی لازم را در این باره معمول داشت.

منبع: نماینده

کلیدواژه: سازمان فناوری اطلاعات قطع اینترنت نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۲۱۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار دربارۀ فروپاشی حقوق بشر

منبع: گاردین
تاریخ انتشار: 6 مه 2024
نویسنده: شامی چاکرابارتی
مترجم: لیلا احمدی

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
 دربارۀ نویسنده: 
 شامی چاکرابارتی، سیاستمدار، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر بریتانیایی است. او یکی از اعضای حزب کارگر است و از سال 2003 تا 2016 مدیر گروه "لیبرتی" بود که آزادی‌های مدنی و حقوق بشر را پی گیری می‌کرد.

 شایان ذکر است که این نوشتار، صرفاً بازتاب دیدگاه نویسنده و در راستای بررسی مطبوعات جهان است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
   عصر ایران/ ترجمه: سه دهه‌ از وکالت من می‌گذرد. «حقوق بشر» که زمانی کالایی بدون عارضه و ابزاری برای تأمین کرامتِ افراد آسیب‌پذیر دربرابر سوء‌استفادۀ صاحبان قدرت قلمداد می‌شد، به‌طورفزاینده‌ای آماج حملات قرار گرفته است. 

  حجم این حملات شاید هرگز بیش از زمان کنونی نباشد. ما دائماً دربارۀ حقوق بشر صحبت می‌کنیم، اما اغلب به شیوه‌ای بسیار شکاکانه با آن روبه‌رو می‌شویم.

  وقتی "لیز تراس" (نخست‌وزیر 45روزه و مستعجل بریتانیا) با صدای بلند اعلام می‌کند  «ما باید از ECHR* خارج شویم، دادگاه عالی را منحل و قانون حقوق بشر را لغو کنیم»، صدایی حاشیه‌ای از دهۀ 1990 را بازتاب نمی‌دهد؛ او نمایندۀ جریان فکری خطرناکی است که در بخش‌هایی از چپ رادیکال و راست پوپولیستیِ سیاست رایج است و به‌نظر می‌رسد رو به فزونی باشد.

* دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) که مرکز آن شهر ستراسبورگ فرانسه است و بزرگ‌ترین مرجع حقوقی و قضایی در اروپا به‌شمار می‌رود. این دادگاه درسال ۱۹۵۹ از سوی شورای اروپا ایجاد شد و وظیفه دارد بر رعایت حقوق بنیادی حدود ۸۳۰ میلیون نفر از ساکنان ۴۷ کشور شورای اروپا، نظارت کند.
  
به‌عنوان جوانی آرمان‌گرا اگر بدانم که در سال 2024 برای توجیه نیاز به حقوق و آزادی‌های اساسی، لازم است به «پروندۀ بازگشت به اصل حقوق‌بشر» بازگردم، شوکه می‌شوم. اما واقعیت آن است که در دنیای حقایق سیال، دفاع از آرمانی‌هایی که روزگاری ارزش‌های اصلی محسوب می‌شدند، دشوار است. 

در فضایی سیاسی که تمایل دارد همه‌چیز را دوقطبی سازد، حقوق بشر در همۀ بخش‌های طیف سیاسی – خواه به‌مثابۀ چارچوبی برای حفاظت از بازارها یا به‌عنوان شکلی از سوسیالیسم پنهان، درحال ازهم‌پاشیدن است. بارز است که سرسخت‌ترین منتقدان، از ناسیونالیسمی عمیق و مشترک برخوردارند. ناسیونالیست‌ها بر این باورند که حقوق بشر جهانی، توانایی دولت‌ها را در پی‌جویی منافعِ محدودتر تضعیف می‌کند.

با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات ما فقط با رهیافت بین‌المللی قابل‌حل است، نیاز به چارچوب حقوقی مستحکم، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود

تصادفی نیست که دولت‌هایی که بیشتر به سمت داخل گرایش دارند مانند دولت ویکتور اوربان در مجارستان و رئیس‌جمهور سابق بولسونارو در برزیل، کمترین علاقه را به معیارهای مشترک داشته‌اند؛ معیارهایی که از اقلیت‌ها در قلمرو خود محافظت می‌کند و در عرصۀ بین‌المللی نیز از استانداردهای برتر برخوردار می‌سازد. این رهبران به‌گاه ناامنی از ارعاب استفاده می‌کنند تا جذبۀ خود را به نهایت برسانند. چشم‌انداز دولت دوم ترامپ در ایالات متحده نیز نشان می‌دهد که ارعاب مخالفان رو به افزایش است. به‌همین‌مناسبت، ضرورت دارد حقوق بشر را بار دیگر و با جدیت بسیار مطرح کنیم.

 نظر به این‌که بسیاری از مشکلات ما در عصر تغییرات آب‌و‌هوایی، بی‌نظمی جهانی و هوش مصنوعی فقط با رویکرد بین‌المللی قابل حل است، ضرورت توسل به چارچوب حقوقی قدرتمند، بیش از همیشه است. این وضعیت تشابهاتی با دورۀ پس از جنگ دارد که در خلال آن حقوق بشر به‌طور‌کامل تبیین شد، زیرا برای همه آشکار بود که همکاری و برقراری استانداردهای جهانی بهترین راه برای تقویت بشریت مشترک ما پس از یک‌دوره درگیری فاجعه‌بار و نسل‌کشی است.

البته همه به درجاتی از حقوق اعتقاد دارند. معمولاً افراد به حقوق خود، خانواده و دوستان و آشنایانشان باور دارند، ولی به‌رسمیت‌شناختن آزادی‌های «دیگران» مشکل‌ساز می‌شود. هر چه اختلافات ما بیشتر باشد، تضاد حقوقی نیز بیشتر است و با‌این‌حال، دقیقاً همین نابرابری‌های فاحش در سلامت، ثروت، قدرت و عقاید است که حقوق بشر را به امتیازات موقت و پرچون‌و‌چرای دولت‌ها برتری می‌دهد. حقوق بشر چارچوبی برای مذاکره در باب اختلافات و جبران خسارت بدون توسل به خشونت فراهم می‌کند.

دراین‌بین فن‌آوری‌های جدید به‌ویژه هوش مصنوعی، نیازمند روی‌کارآمدنِ مقررات بین‌المللی گسترده‌تر است. مردم زمان بیشتری را به‌صورت آنلاین سپری می‌کنند و دربرابر رفتارهای تحقیرآمیز، بی‌عدالتی و تبعیض، نقض حریم‌خصوصی، سانسور و سایر تهدیدها آسیب‌پذیر می‌شوند. به‌اصطلاح «جعبه‌های سیاه» در پس فناوری‌هایی که استفاده می‌کنیم وجود دارد که تصمیم‌های مهم‌تری در مورد زندگی روزمرۀ ما می‌گیرند.
 
دامنۀ این تصمیم‌ها از بانکداری تا آموزش، اشتغال، امور انتظامی و کنترل مرزها را دربرمی‌گیرد. مفهوم «خطاناپذیری رایانه» هرگز نباید توجه ما را از کنترل مدیران جاه‎‌طلب و سایر سوءاستفاده‌های ناشی از قدرت دور کند.

زمین درحال سوختن وکوچک‌شدن است و ناسیونالیسم به نفع نوع بشر عمل نمی‌کند. شاید سهم فزاینده و دادخواهانۀ حقوق بشر در مبارزه با فاجعۀ آب‌و‌هوایی مهم‌تر از هرچیز باشد. به‌رغم دسیسه‌های شرکت‌های سوخت فسیلی که از هزاران تاکتیکِ لابی‌گری، قضایی و ترفندهای تأخیری برخوردارند، نسلی کامل از وکلا و حامیان محیط زیست در حال گرته‌برداری از مبارزات قبلی هستند و درست به‌همان‌سان می‌کوشند که مدافعان حق‌رأی‌ زمانی پا جای پای مبارزان لغو برده‌داری می‌گذاشتند.

اکنون در زمانه‌ای به سر می‌بریم که امپراتوری‌های بزرگ به جای پرچم، در لوای آرم و برند حرکت می‌کنند و باید تحت معاهدات حقوق بشری، پاسخگوی اعمال شان باشند. شاید مکانیسم‌های موجود ما، چه دولت‌های محلی و ملی، چه دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی، یا برخی از مؤسسات سازمان ملل متحد، ناقص و ناکارآمد باشند و نیاز به اصلاح داشته باشند؛ با‌این‌حال، مانند تمام ساختارهای تمدنی، خوارشمردنشان آسان‌تر از سرمایه‌گذاری و سازگاری برای مؤثرتر‌بودن است.

این مقاله را درحالی می‌نویسم که در مجلس اعیان به اصلاحیه‌هایی در باب «لایحۀ ایمنی رواندا» (بخشی از سیاست‌های دولت انگلیس برای مقابله با ورود غیرقانونی مهاجران) رأی می‌دهم. 

این لایحه، قهقرایی‌ترین اقدام ضد حقوق بشر در دوران اخیر است و ظاهراً بنا به مصالح ملی باید چنین باشد. توقف زورق‌ مهاجران و پشت‌پازدن به مردم ناامیدی که از آزار و شکنجه گریزان‌اند، توقف محکمه‌های حقوقی است. 

قضات بریتانیایی از رفتار منصفانه با پناهندگان منع شده‌اند. "ریشی سوناک" (نخست‌وزیر بریتانیا) می‌تواند از این وضع به‌عنوان بهانه‌ای برای تعهد انتخاباتی و انکار کنوانسیون اروپاییِ حقوق بشر استفاده کند. سلب حق مهاجران، سلب حقوق از یکایک ما است و پیش‌درآمدی است بر گسستنِ رشتۀ زرینِ حقوق بشر.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: روایت روزنامه‌نگار گاردین از اعتراضات ضداسرائیلیِ دانشجویان دانشگاه کلمبیا