خرید سهام تا سقف ۲۰میلیون ریال از طریق اپلیکیشن سکه به پرداخت ملت، سایت اینترنتی بانک ملت، اینترنت بانک ملت، همراه بانک ملت، همراه پلاس ملت
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۳۳۶۲
به گزارش اقتصادآنلاین، صندوق ETF یا Exchange-traded fund نوعی از صندوقهای سرمایهگذاری است که از داراییهای متنوع تشکیل شده و واحدهای آن در طول روز همانند سهام در بازار معامله میشود و ساختاری شبیه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک دارند، اما با این امتیاز که برخلاف صندوقهای سرمایهگذاری مشترک که تنها در پایان روز و پس از محاسبه NAV (ارزش خالص دارایی) قابل خریدوفروش هستند، سرمایهگذاران میتوانند یک یا چند واحد از ETF را در طول ساعات و روزهایی که بازار معاملات سهام باز است، معامله کنند و از مزیت نقدشوندگی سریعتر آن بهرهمند شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هر خریدار با خرید واحدهای ETF، پول خود را در صندوقی سرمایهگذاری میکند که با استفاده از یک تیم مدیریت حرفهای سعی میکند تا با تشکیل پرتفویی از سهام و انواع اوراق بهادار، سود کسب کند. همچنین مزیت معافیت مالیاتی بالقوه سرمایهگذاری در این صندوقها و بهنوعی کمهزینهتر بودن از دیگر ویژگیهای این مدل سرمایهگذاری در بازار سرمایه است.
بنا بر فراخوان منتشرشده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه بهنمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران قصد دارد باقیمانده سهام خود در بانکهای ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمههای البرز و اتکایی امین را مطابق قانون بودجه امسال واگذار کند که این امر از طریق پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) «واسطهگری مالی یکم» انجام خواهد شد و فرصت بینظیری برای ورود آحاد جامعه به سرمایهگذاری در سهام شرکتهای معتبری است که دولت با هدف مردمیکردن اقتصاد و امکان دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع از رشد این بازار، قصد ایجاد آن را دارد.
ویژگی بارز این واگذاری، بهرهمندی کلیه ایرانیان از تخفیف 20درصدی است؛ سقف سرمایهگذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی)، بیست میلیون ریال (دو میلیون تومان) تعیین شده است و پذیرهنویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکانپذیر است؛ یعنی محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.
شروع این پذیرهنویسی از تاریخ 14 اردیبهشتماه و پایان آن 31 اردیبهشت همین ماه خواهد بود که برای اشخاص دارای کد معاملاتی (کد بورسی) از طریق کارگزاریهای بورس و سامانههای آنلاین معاملاتی و درگاههای غیرحضوری و حضوری بانکهای منتخب و برای اشخاص فاقد کد بورسی، از طریق درگاههای غیرحضوری و حضوری بانکهای منتخب قابل انجام است.
بهمنظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، هموطنان عزیز میتوانند جز در موارد ضروری از مراجعه حضوری به شعب بانکها و کارگزاریها جدا پرهیز کنند و پذیرهنویسی را از طریق مراجعه غیرحضوری به کارگزاریها و سامانههای آنلاین معاملاتی و درگاههای غیرحضوری بانکها انجام دهند که سادهترین آنها استفاده از اپلیکیشن سکه ،سایت بانک ،اینترنت بانک ،همراه بانک ،همراه پلاس بانک ملت است.
بر این اساس و نظر به استقبال مردم از سرمایهگذاری در بازار سهام، تمامی افراد بدون محدودیت سنی و حتی بدون داشتن کد بورسی، تنها با داشتن اطلاعات شناسنامهای و شماره شبا، میتوانند از طریق اپلیکیشن سکه از تاریخ ۱۴ تا 30 اردیبهشت نسبت به خرید سهام تا سقف ۲۰میلیون ریال اقدام کنند.
همانطور که گفته شد، داشتن کد بورسی برای پذیرهنویسی الزامی نیست، اما متقاضیان برای انجام معامله این واحدها که از 2 ماه به بعد از تخصیص امکانپذیر است، میتوانند بهتدریج طی ماههای آینده و در فرصت مناسب نسبت به ثبتنام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی مطابق رویههای شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه اقدام کنند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک ملت بانک صندوق به پرداخت ملت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهام شرکت های دولتی سرمایه گذاری سرمایه گذاری کد بورسی صندوق ها بانک ملت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۳۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است
روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانهایشدن پرونده شرکتهایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل میگیرد که چگونه امکان دارد شرکتها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟
از گذشتههای نهچندان دور و قبل از تشدید تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیشفاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانکها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذینفع خارجی اعتبار میکردند.
بانکها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی میکردند.
با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بینالمللی (یوسیپی، اینکوترمز و…) انجام میشد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش مییافت.
با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانکها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گراننمایی کالای خود و کسب سود بیشتر میکردند که در نهایت این گراننمایی نیز قیمت تمامشده کالا را افزایش میداد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمامشده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت میکرد، مصرفکننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت میکرد. در واقع به علت گراننمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده میشد.
در شرایط اقتصادی آن سالها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانکها بوده و زمانی پدید میآمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمیکرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «انپیال» در بانکها میشد.
از سالهای آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریمها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانکهای خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکتها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.
بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانکها (درحالحاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستیآزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانتهای موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکهای از ذینفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمیکنند و بخشی از شرکتها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گراننمایی خود استفاده میکنند. البته لازم به ذکر است که دراینمیان، افراد و شرکتهایی نیز هستند که در هیچیک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید میکنند.
در یک دهه اخیر دولتهای مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا میکردند که با وجود صحیحنبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.
در واقع به علت گراننمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعیتر ارز تجاری کشور شده و برنامهریزی سیاستگذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر میگذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایتنشدن حلقه گمشده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.
بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبهروز کوچکتر میشود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالیکه دستشان دیگر برای همه رو شده است.
نویسینده: یونس اکبری